مجازات فروش زمین منابع طبیعی

سازمان منابع طبیعی با هدف حفاظت و حمایت و همچنین گسترش، احیاء و بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور همچون جنگل‌ها و اراضی جنگلی، مراتع و باغ‌های طبیعی، اراضی ساحلی و غیره تشکیل شده و در حال فعالیت است.

گاهی مردم زمین‌های خصوصی که به نظرشان مالک آنها هستند، تصرف می‌کنند، اما سازمان منابع طبیعی آن زمین را به عنوان یکی از اراضی ملی می‌شناسد. بعضی مواقع نیز به دلیل ناسالم بودن عملکرد سازمان منابع طبیعی، افراد قصد شکایت از این سازمان را دارند که این امر نیازمند آشنایی با مراحل، ضوابط و مدارک مورد نیاز برای اعتراض و شکایت از سازمان منابع طبیعی است.

در صورتی که زمین قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها، مرمت و احیا  شده باشد، جزء اراضی ملی نخواهد بود؛ ولی اگر مشخص شود که جزء اراضی ملی است، این موضوع اعلام می‌شود و زمان مشخصی برای اعتراض فرد ثالث تعیین می‌گردد.

طبق قانون ملی شدن جنگل‌های کشور در سال 1341، سابقه احیای اراضی، ملاک تشخیص است و اسناد مالکیت احیا نشده اعتباری نخواهند داشت. در صورتی که زمین خارج از این شرایط باشد و جزو اراضی ملی محسوب شود، برای فروشنده مجازات در نظر گرفته خواهد شد. در ادامه این مقاله به بررسی کامل این موضوع می‌پردازیم، پس با ما همراه باشید.

فروش مال غیر زمین منابع طبیعی

بر اساس اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1398، در صورتی که ارزش ملک فروخته شده یک میلیارد ریال یا کمتر باشد، جریمه قابل برگشت است و مجازات فرد در این مورد، تنها 6 ماه تا 3.5 سال حبس است. اما اگر ارزش مال فروخته شده بیش از یک میلیارد ریال باشد، جرم غیر قابل رجوع است و مجازات آن حبس از 1 تا 7 سال، جزای نقدی معادل مال فروخته شده، استرداد مال به صاحب اصلی و استرداد از خدمات دولتی در صورت کارمند دولت بودن است.

فروش مال غیر زمین منابع طبیعی

فراموش نکنید که اگر اموال مورد نظر اموال دولتی یا ملی محسوب شود، مجازات ساقط نمی‌شود و در این صورت، ارزش مال در مجازات او فرقی نمی‌کند. زیرا فروش مال علاوه بر آسیب رساندن به صاحبان اصلی، آرامش و نظم جامعه را نیز بر هم زده است. از این رو قانون برای چنین اشخاصی مجازات شدیدی در نظر گرفته است.

فروش مال بدون قرارداد نیز جرم رسمی و عمومی است و قانون‌گذار باید آن را طبق ماده 1 مجازات کند. بر اساس قانون جزا، اگر شخصی اقدام به فروش مال دیگری کند، کلاهبردار شناخته شده و طبق ماده ۲۳۸ مجازات می‌شود. قولنامه در دسته اسناد عمومی قرار می‌گیرد و در صورت فروش قولنامه مجازات می‌شوید. اگر شخصی ملکی را بدون قرارداد بفروشد، به جزء رد مال، به حبس و جریمه نقدی نیز محکوم می‌شود.

شکایت از فروشنده زمین منابع طبیعی

در معاملات ملکی در صورتی که یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، اختلاف ایجاد شده و در نهایت، امکان طرح شکایت از فروشنده زمین به شکل قانونی مهیا می‌شود. ممکن است خریدار هنگام فروش ملک متوجه خلاف فروشنده نشود و پس از مدتی متوجه شود که زمین مشکل‌دار به او فروخته شده است. برای ثبت شکایت و رسیدگی به این قسم پرونده‌ها، باید از طریق دادگاه اقدام کرد.

ابتدا شاکی این تخلف، باید شکایت خود را در خصوص جرم فروش ملک به شخص دیگر، تنظیم و سپس فایل ورد یا پی دی اف را به مراکز خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد تا به دادگاه رسیدگی به جرم فرستاده شود. سپس پس از دریافت پیامک اطلاع رسانی از سامانه ثنا، در زمان مقرر رسیدگی به جرم در دادسرا حاضر شود. در صورتی که شاکی در سامانه ثنا حساب کاربری نداشته باشد، قبل از هر اقدامی باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و یا مراجعه به آدرس اینترنتی sana.adliran.ir ، حساب کاربری ایجاد کند.

پس از طرح شکایت و ارسال آن به دادسرا، دادسرا نسبت به شکایت واصله، اقدام به ثبت پرونده می‌کند و در صورتی که ادله موجود برای متهم در ارتکاب جرم کافی نباشد، قرار منع تعقیب صادر می‌کند. در غیر این صورت، پس از صدور قرار دادرسی، دادستان برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری دیگری ارجاع خواهد شد.

شکایت از فروشنده زمین منابع طبیعی

حکم تصرف زمین منابع طبیعی

با توجه به نقشه‌های موجود از دهه 30 و 40 و نظرات کارشناسی، اگر زمین جزء اراضی ملی یا حتی موات (زمینی که خالی از سکنه بوده و سابقه مالکیت نداشته و یا هیچ گونه فعالیتی در آن انجام نشده) باشد، در اختیار دولت است و مدعی مالکیت، باید ثابت کند که زمین مورد نظر جزو اراضی ملی و منصوب نیست.

به عنوان مثال شخصی ادعا می‌کند که مالک زمین خاصی در شمال تهران است که جزو اراضی ملی نیست و باغ میراث خانوادگی اوست که دارای درختان میوه‌ای کشاورزی و چندین ساله است.  در مقابل اداره منابع طبیعی نیز ادعا می‌کند که باغ جزو جنگل است و زمین ملی شناخته می‌شود. بنابراین برای حل این اختلاف، ابتدا باید نوع زمین مشخص شود، مثلاً کارشناسان ذیربط می‌گویند که زمین شمال تهران 1000 هکتار است که 800 هکتار آن جنگل و زمین ملی محسوب می‌شود و بقیه آن باغ‌ها و مناطق مسکونی است و آن را روی نقشه تعیین کرده و سپس حکم تشخیص را اجرا می‌کنند.

شناسنامه در واقع نقشه‌ای برای تشخیص اراضی ملی از دیگر اسناد است. این برگه در روزنامه‌های کثیرالانتشار و به صورت رسمی چاپ می‌شود و در صورت عدم اعتراض در مدت مقرر، سند مالکیت به دولت ابلاغ می‌شود.

طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی: هرگونه تصرف بدون اذن مالک در اراضی ملی از قبیل زمین زراعی، جنگل‌ها، مراتع، پارک‌های ملی و یا در مناطقی مانند کوه‌ها و جوی‌های طبیعی و سایر موارد مذکور، تجارت تهاجمی تلقی شده و فرد متخلف به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود و دادگاه نیز در همان زمان، دستور رفع تصرف می‌دهد. در نتیجه مردم در خرید و فروش خود باید به استعلام اراضی ملی توجه داشته باشند تا در دام سودجویان و زمین خواران نیفتند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و آشنایی بیشتر با نحوه انجام شکایت و اعتراض، می‌توانید از کارشناسان مجرب حقوقی کمک بگیرید.

نوشتن دیدگاه